تقرير حكومي يكشف أسباب عرقلة استيراد الغاز المنزلي ويؤكد أن الاستقرار الحالي لسوق المشتقات النفطية مرتبط بعملية احتكار قلة من التجار

يمنات – خاص

كشف تقرير حكومي عن أسباب عرقلة استيراد مادة الغاز المنزلي، في ظل أزمة مستفحلة تشهدها العاصمة صنعاء و عدد من المحافظات.

جاء ذلك في التقرير الموجه من سليم محمد الجعدبي، مدير عام الايرادات النفطية ممثل وزارة المالية بلجنة الاستيراد و منذر عبد العزيز الشرجبي وكيل وزارة الصناعة و التجارة، ممثل وزارة الصناعة و التجارة في اللجنة، إلى مدير عام المؤسسة اليمنية العامة للنفط و الغاز رئيس لجنة الاستيراد بصنعاء.

و أكد التقرير الذي أطلع عليه “يمنات” أن المؤسسة اليمنية العامة للنفط و الغاز خولت بإبرام شحنة الغاز المستورد بعد ان كان تم الاتفاق على توفير النقد الاجنبي لقيمة الشحنة بسعر 400 ريال للدولار عبر الاتصالات.

مضاربة بالنقد الأجنبي

و حسب التقرير، فإن شحنة الغاز كان سيتم استيرادها عبر شركة أبها المملوكة لـ”مطيع المفزر”، إلا أن ذلك لم يتم، بسبب طلب المفزر توفير قيمة الشحنة من النقد الاجنبي بسعر 400 ريال/دولار، على الرغم من ان سعر الطن لا يتعدى 600 دولار أي ان اجمالي المبلغ المطلوب لشحنة 3000 طن هو 1.8 مليون دولار، غير أن “المفزر” طلب 2.5 مليون دولار بسعر 400 ريال، أي أن الفارق الذي سيتم المضاربة به في السوق حوالي 700 ألف دولار، عوضا عن طلبه بأن تتم المصارفة قبل دخول السفينة.

الاب في البر والابن في البحر

و أشار التقرير أن المتأمل في سوق النفط و الغاز يجد نفس الاسماء التي تتعاطى بانتهازية مع ظروف الشعب، هي نفسها. موضحا أن الإبن في البحر و الأب في البر، في اشارة لأسرة “المفزر”. معتبرة أن تقديم مثل هذه العروض و من مثل هؤلاء الاشخاص يعتبر بمثابة اجراء تخديري حتى تتفاقم الأزمة.

رفض عرض استيراد وعقد في طريقه للتوقيع

و أشار التقرير أن لجنة الاستيراد لم تكتف بمثل هذا العرض بل تواصلت مع شركات اخرى، و تم الحصول على عرض لشحنة في عدن بسعر 715 دولار للطن، غير أن نائب المدير العام التنفيذي لشركة الغاز اليمنية أفاد أن هذا السعر مرتفع و لا حجة لهذه الشحنة بهذا السعر.

و لفت التقرير إلى أن لجنة الاستيراد تفاوضت مع شركات محلية أخرى و حصلت على عرض بسعر 608 دولار للطن، و ما زالت الاجراءات مستمرة لتوقيع العقد.

و حسب التقرير، كلفت لجنة الاستيراد، الشركة اليمنية للغاز، بالتواصل مع الشركات العربية و الاجنبية التي سبق و أن تعاملت معها لاستيراد الغاز المنزلي.

و كانت حكومة الانقاذ أقرت في 3 مارس/آذار 2018، فتح باب الاستيراد لتوفير الكميات المطلوبة من مادة الغاز المنزلي على نحو عاجل، لكسر الاحتكار القائم.

افشال لجنة الاستيراد

و خلص التقرير الحكومي إلى وجود محاولة متعمدة و بالأخص من قبل شركة النفط اليمنية لإفشال عمل لجنة الاستيراد، و الصاق أي خلل أو فشل في هذا المجال على اللجنة، متناسية الحال الذي وصلت إليه شركة النفط اليمنية في ظل القيادات التي تعاقبت على ادارة الشركة، و التي يعزى إليها كل هذا الفشل و الحالة المتردية التي ادت إلى تآكل سيولة الشركة و اضطرارها إلى كسر الوديعة في البنك، خاصة و أن قيادة الشركة الحالية هي نفس الجهة التنفيذية التي كان موكل لها النشاط التجاري خلال فترة القيادة السابقة.

و أعتبر التقرير أن ذلك يؤكد أن تعامل شركة النفط مع لجنة الاستيراد يتم من خلال اعتبار اللجنة غطاء لتبرير أي اخفاقات أو اختلالات تقوم بها الشركة أو أي اختناقات تموينية مفتعلة.

و أكد التقرير اعتراضه على ما تقوم به القيادة الحالية لشركة النفط اليمنية من عرقلة لأعمال لجنة الاستيراد التي كان أن تكون اللجنة بالاشتراك مع الشركة باكورة تصحيح أعمال استيراد المشتقات النفطية، كما هو معمول به في معظم بلدان العالم، على سبيل المثال “الأردن”.

استقرار سوق المشتقات النفطية مرتبط بالاحتكار

كما أكد التقرير أن الاستقرار التمويني الحاصل حاليا في سوق المشتقات النفطية كما تدعي بذلك وزارة النفط و المعادن بحكومة الانقاذ و الوحدات التابعة لها هو استقرار آني مرتبط مباشرة باحتكار سوق المشتقات النفطية من قبل القلة.

و لفت التقرير إلى أن خير مثال على ذلك هو الازمات المفاجئة و المفتعلة التي يتعرض لها السوق المحلية و خير دليل هو ازمة الاثنين 5 مارس/آذار 2018، و التي حدثت خلال دقائق من تجار ترعاهم شركة النفط اليمنية. مشيرا إلى أن نجاح لجنة الاستيراد كان سيؤدي الى كسر هذا السوق و تجار الحروب، و هو ما آثار حفيظة المتضررين من بقاء اللجنة.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.